.gif)
الأخبار (نواكشوط) – قال الأمين العام لوزارة العدل بموريتانيا محمد ولد اشريف أحمد إن الإصلاحات التي شهدها قطاع العدل خلال العشرية الأخيرة عرفت غياب إعداد سياسية قطاعية شاملة، معتبرا أن ذلك جعل من اللازم إعداد سياسة قطاعية تحقق العدل.
وأكد ولد اشريف أحمد خلال افتتاح ورشة مخصصة لنقاش تقرير أعده خبراء بالتعاون مع مشروع دولة القانون حول تعزيز السياسة القطاعية للعدل، أن العدل يشكل أولية في برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث يسعى هذا البرنامج إلى بناء قضاء مستقل وفعال يشكل سندا للمواطن الضعيف الذي يحتاج إلى خدماته كمرفق عمومي لا غنى عنه.
وأضاف ولد اشريف أحمد أن إعداد سياسة قطاعية ناجعة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة، منبها إلى أن القضاء يضم العديد من المؤسسات المستقلة بعضها عن بعض لكنها تتكامل في الأداء.
وشدد ولد اشريف أحمد على أن قيام نظام قضائي ناجع وفعال يعتبر أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
ويتناول التقرير الذي خصصت الورشة لنقاشه خمسة محاور هي: التشريع، والتكوين، وسير العدالة، والمنشآت المادية، والاتصال، وتم إقرار المحاور وتشخيصها – حسب الأمين العام للوزارة - من طرف لجان شارك فيها عدد من مهني القطاع وغيرهم من مستخدميه ليتم توسيع قاعدة المشاركة في هذا العمل تشخيصا وتصورا.
ووصف ولد اشريف أحمد السياسة القطاعية الجديدة للعدل بأنها "عصارة جهد خبرات وطنية سبرت أغوار القطاع، وعاشت مشاكله لفترة طويلة"، مردفا أن السياسية سيتم تمويلها في إطار خطة الصندوق الأوروبي طبقا لما تم تحديده من متطلبات وموارد كفيلة بمعالجة الاختلالات التي كشف عنها تقرير السياسة القطاعية، حيث ستشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمرفق القضائي.
أما بيير ييف رنو فأكد في كلمة خلال افتتاح الورشة أن التقرير سيمكن من الوصول إلى الإصلاحات المنشودة على مستوى قطاع العدل عبر إشراك فاعلين في المجال بغية الوصول إلى الأهداف التي يتطلع إليها القائمون على الشأن العدل في هذا البلد.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوربي أن هذا التقرير ثمرة عمل مجموعة من الخبراء في مجال العدل طيلة ثلاثة أشهر، مردفا أنه مكن من الوصول إلى مقترحات من شأنها أن تعزز السياسة القطاعية للعدل.
.png)